با تاخیر محمود احمدی نژاد در معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی ، مشخص است که این دولت ‏اگر چه ادعاهایی برای "حل مشکلات جهان" و رساندن اقتصاد ایران "به اقتصاد اول جهان" دارد اما از بی نظمی رنج می ‏برد. ‏

نگاهی به سوابق دولت سه ساله احمدی نژاد حکایت از "کم بینشی" یا لااقل "بی تجرگی" رییس دولت در انتخاب اعضای ‏کابینه دارد چه آنکه تا کنون بیش از دوازده نفر از وزرا و اعضای موثر کابینه وی برکنار شده اند و این درحالی است که ‏پس از آخرین جلسه هیات دولت در روز یکشنبه ، برخی از وزرای دولت احمدی نژاد خبر از شروع "مهم‌ترین دور ‏تغییرات دولت نهم" داده اند. موج جدید تغییرات کابینه در حالی از چندی دیگر آغاز می شود که این دولت بی نظم در سه ‏سال اخیر تغییرات بی هدف زیادی بر بدنه خود تحمیل کرده است. کافیست نگاهی به نحوه عزل و نصب وزرای کابینه در ‏این سه سال بیاندازیم تا بخشی از بی نظمی دولت را در انتخاب وزرا درک کنیم:‏

وقتی چهار وزیر احمدی نژاد در ابتدای راه نتوانستند از کابینه رای بگیرند ، او پنجم شهریور 1384 ، "احمد ناظم زاده ‏اردکانی" و "داود مددی" را به عنوان سرپرستان وزارتخانه های تعاون و رفاه و تأمین اجتماعی برگزید. هفتاد و سه روز ‏بعد از آن ، اندکی پیش از پایان مهلت سه ماهه رییس جمهور ، احمدی نژاد توانست در 18 آبان برای سه گزینه "محمود ‏فرشیدی" ، "پرویز کاظمی" و‎"‎محمد ناظمی اردکانی" به عنوان وزرای آموزش و پرورش ، رفاه و تعاون از مجلس رای ‏اعتماد بگیرد.‏

به جز فرشیدی که تا اواخر سال 86 بر مسند بود ، دو وزیر دیگر تنها یکسال در دولت ماندند و پرویز کاظمی به دنبال ‏اختلاف نظر با مدیرکل تامین اجتماعی این وزارتخانه ، روز سوم مهر ۸۵ از سمت خود برکنار شد. پس از آن نیز نوبت ‏به محمد ناظمی اردکانی، وزیر تعاون رسید. احمدی نژاد پس از این عزل ها ، باز در آخرین روزهای مهلت سه ماهه وزیر ‏پیشنهادی را به مجلس معرفی کرد. تا به این ترتیب مصری جایگزین کاظمی و محمد عباسی جایگزین ناظمی اردکانی شود. ‏
نگاهی به سایر تغییرات وزرا حاکی از آن است که احمدی نژاد به سختی گزینه ای را یافته است چنانکه در اکثر انتخاب ‏های بعدی از حداکثر زمان لازم برای یافتن وزیر پیشنهادی بهره برده است. او بعد از اینکه 22 مرداد 1386 ، طهماسبی ‏وزیر صنایع را کنار گذاشت ، محرابیان را سرپرست وزارت صنایع کرد. همچنین پس از رفتن وزیری هامانه از وزارت ‏نفت او حکم سرپرستی به غلامحسین نوروزی داد. احمدی نژاد در آخرین روزهای مهلت سه ماه اش ، این دو را به عنوان ‏وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که هر دو در روز 23 آبان رای آوردند و وزیر شدند.‏

نکته جالب توجه در عزل و نصب های رییس جمهوری زمانی به چشم می آید که او نزدیکان خود را به سمتی می گمارد.در ‏چنین شرایطی احمدی نژاد خیلی زودتر از آنکه مهلت سه ماهه به نیمه برسد اقدام به معرفی وزیر پیشنهادی خود می کند.دو ‏نمونه مشخص برای این "عجله" رییس جمهوری در معرفی وزرای دادگستری و آموزش و پرورش (برای بار دوم) دیده ‏شده است. وقتی جمال کریمی راد ، اولین وزیر دادگستری دولت نهم در سانحه رانندگی جان سپرد ، احمدی نژاد در 12 ‏دیماه 1385 غلامحسین الهام را به عنوان سرپرست وزارت دادگستری معرفی کرد و 43 روز بعد وی از مجلس رای ‏اعتماد گرفت که البته این رای اعتماد ضعیف بود و از 254 نماینده ، تنها 130 نفر به او رای موافق داده بودند. ‏
این اتفاق برای علی احمدی نیز روی داد. علی احمدی که از نزدیکان احمدی نژاد است یکبار در ابتدای معرفی کابینه ، ‏نامش به مجلس عرضه شد که البته به عنوان وزیر تعاون نتوانست رای بیاورد اما وقتی در انتهای آذرماه 1386 فرشیدی ‏بالاخره استعفا داده شد ، رییس جمهوری ، علی احمدی را به عنوان سرپرست برگزید و در بهمن ماه نیز او را به مجلس ‏معرفی کرد تا با رای اعتماد وزیر شود. ‏

موج تغییرات بعد از نوروز 1387 در حالی با عزل دو وزیر اقتصاد و کشور آغاز شد اما تا عزل وزیر راه نیز طول ‏کشید. با این حال علیرغم اینکه در هفته های اخیر بسیاری هشدار گونه به رییس جمهور یادآور شدند که مهلت سه ماهه ‏معرفی وزرا رو به پایان است ، او نه تنها واکنشی نشان نداد بلکه 23 تیر گذشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) ‏به نقل از غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت با اشاره به "مهلت باقیمانده برای معرفی وزرای پیشنهادی اقتصاد و کشور به ‏مجلس" ، نوشت: "ما هم تقویم در دست داریم و حواسمان به زمان معرفی این افراد هست و قطعا در زمان قانونی خود به ‏مجلس معرفی خواهند شد‏‎.‎‏"‏

با این حال ده روز پس از این اظهار نظر ، معلوم شده است که دولت چندان که سخنگوی آن می گوید ، "تقویم ندارد" و پس ‏از مهلت سه ماهه برای انتخاب گزینه ای مناسب ، هیچ گزینه ای تا امروز به مجلس معرفی نشده و پس از آنکه از نماینده ‏مجلس ، سخنگوی شورای نگهبان و غیره ، جملگی بر پایان مهلت سه ماهه رییس جمهور تاکید کردند ، رییس جمهوری ‏در یک "بدعت" دست به دامن مقام رهبری شد و از ایشان "درخواست تمدید مهلت" سرپرستی وزارت اقتصاد و امور ‏دارایی تا بازگشایی مجدد مجلس کرد.‏

البته اگر چه انتظار این بود که رهبری به دلیل تاکیدات مکررشان بر "اجرای قانون" ، به این خواسته غیر قانونی رییس ‏جمهور تن ندهد و "سستی و اهمال" احمدی نژاد را با تذکری به او یادآور شود اما آیت الله خامنه ای که در سه سال اخیر در ‏حمایت از دولت از هیچ اقدامی دریغ نکرده ، اینبار نیز تمام قد پشت دولت ایستاد و به این خواسته غیر قانونی رییس جمهور ‏تن داد. ‏

در حالی رییس جمهوری اعلام کرده از رهبری برای تمدید فعالیت سرپرست وزارت صنایع ، "دستور تایید" دارد اما این ‏عمل صراحتا نقض قانون اساسی است. چنانکه روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان نیز در تفسیر اصل قانون اساسی ‏صراحتا بیان کرده بود که رییس جمهور تنها یک دوره سه ماهه برای انتصاب سرپرست وزارتخانه زمان دارد. ‏

از دیگر سو نیز در میان اختیارات رهبری در اصل 107 قانون اساسی هیچ اشاره ای نشده که رهبری بتواند با چنین نامه ‏ای در عملکرد قوا دخالت کند. براساس این اصل ، رهبری باید ناظر "بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام" باشد و همچنین ‏اقدام به "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" نمایند. ‏

همینطور که در بند هشت این اصل نیز آمده ، رهبری می تواند "حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از ‏طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" انجام دهد. در مورد این دو بند باید توجه داشت که اولا اختلافی بین قوای سه گانه ‏روی نداده است چرا که رییس جمهوری مهلتی سه ماهه برای معرفی وزیر پیشنهادی داشته که تنها بر اساس بی نظمی و ‏سستی در انتخاب از این مهلت استفاده نکرده است. ثانیا اگر رهبری این معضل را از طریق عادی قابل حل ندانسته چرا بر ‏اساس قانون اساسی موجود ، حل آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نکرده است؟

دلایلی اینچنین باعث می شود که یادآور شویم شاید بهتر بود که رهبری با توجه به قانون اساسی و اصل سوگند رییس ‏جمهوری ، کوتاهی او را در معرفی وزیر پیشنهادی درمهلت مقرر به محمود احمدی نژاد گوشزد می کرد. به هر حال مقام ‏رهبری بنابر اصل 57 قانون اساسی "ناظر بر قوای سه گانه" است و وقتی ناظر به این میثاق کشور بی توجه باشد ، از ‏زیر دستان هر تخلفی قابل انتظار است.‏

این گزارش در روزنامه «روز آنلاین» منتشر شده است

با اینکه مسوولانی چون نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان بر پایان مهلت سه ماهه معرفی وزیر اقتصاد تاکید دارند ‏اما هنوز رییس جمهوری نتوانسته تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلام کند و خبرها حکایت از آن دارد که احمدی نژاد ‏در تردید به سر می برد.از یکسو گفته می شود داوودی ، "گزینه اول‎ ‎برای وزارت اقتصاد" است اما از سوی دیگر بنابر ‏رسمی که احمدی نژاد بیشتر سرپرستان وزارتخانه ها را به عنوان وزیر معرفی کرده ، گفته می شود صمصامی سرپرست ‏فعلی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی خواهد شد. این درحالی است که پس از ابراز نظر عضوی از هیات رییسه مجلس و ‏نامه نگاری الیاس نادران در روز شنبه مبنی بر تخلف احمدی نژاد ، دیروز کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان هم اشاره ‏ای ضمنی به پایان مهلت سه ماهه رییس جمهور داشت.

هرچند دولت از طریق انتشار جوابیه ای در روزنامه ایران اعلام کرده که مهلت سه ماهه سرپرست وزارتخانه اقتصاد و ‏امور دارایی سوم مرداد پایان می یابد ، اما واقعیت این است که بنابر خبر خبرگزاری های دولتی و از جمله مهر ، روز ‏چهارشنبه 28 فروردین 1387 ، بعد از پایان جلسه هیات دولت ، سعید لو معاون اجرایی رییس جمهور اعلام کرد رییس ‏جمهور طی حکمی "حسین صمصامی مزرعه آخوند" را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزیده؛ اما ‏این گزینه هنوز معرفی رسمی نشده است. ‏

دو هفته پیش وقتی خبرنگاران از "دیر شدن" معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد سخن گفتند، غلامحسین الهام ، سخنگوی دولت ‏نهم ، تاکید کرد که هیات دولت خودش "تقویم" دارد. اما ظاهرا این تقویم با بقیه تقویم ها نمی خواند. حتی با تقویم شورای ‏نگهبان که روز گذشته سخنگوی آن در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ، بدون اشاره به تخلف رییس جمهور ابراز ‏امیدواری کرد که رییس جمهور "با معرفی هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی" به مجلس "به ‏گمانه‌زنی‌ها" پایان دهد. عباسعلی کدخدایی یکشنبه در پاسخ به سئوالی در مورد پایان سه ماهه سرپرستی حسین صمصامی ‏در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:"در مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس وقت در این خصوص ‏درخواست تفسیری از شورای نگهبان را با بیان سئوالاتی مطرح کرد. شورای نگهبان نیز پس از بررسی به این نتیجه رسید ‏که مطابق اصل ‪ ۱۳۵‬قانون اساسی تعیین سرپرست برای یک وزارتخانه برای بیش از یک ‪ ۳‬ماه امکان پذیر نیست اما در این ‏مدت ‪ ۳‬ماه، رئیس جمهور می‌تواند به دفعات سرپرست تعیین کند."‏

در این نشست که سایت خبری شهاب نیوز آن را "چالش خبرنگاران با کدخدایی درباره معضل معرفی وزیر‎ ‎اقتصاد" نامیده ‏یکی از خبرنگاران سئوال کرد "با توجه به پایان مدت سرپرستی صمصامی در سوم مرداد ماه و شروع به کار مجلس در ‏ششم مرداد، آیا خلاء قانونی برای ادامه فعالیت صمصامی دراین ‪ ۳‬روزه وجود ندارد؟" ، که کدخدایی پاسخ داد: "ورود به ‏مصادیق وظیفه شورای نگهبان نیست." ‏

وی همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید "ادامه فعالیت صمصامی در این ‪ ۳‬روز آیا نیاز به تفسیر شورای ‏نگهبان ندارد" گفت: "اگر درخواست تفسیر از شورای نگهبان شود، شورا این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهد ‏داد. شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد، هم اکنون قانون اساسی در مورد این موضوع ساکت است."‏

‎‎گزینه اول : داوودی‎‎

هرچند خبرگزاری فارس روز یکشنبه خبرداده بود که قرار است رییس جمهوری وزیر پیشنهادی را پس از جلسه هیات ‏دولت به مجلس معرفی کند ، اما تا آخرین ساعات شب گذشته خبری از معرفی وزیر پیشنهادی نشد. در این میان خبرگزاری ‏مهر در گزارشی اختصاصی خبرداد که بالاخره پس از بحث و بررسی فراوان برای معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی ‏و دارایی رئیس جمهوری به مجلس، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به عنوان جدی ترین گزینه برای این پست ‏مطرح شده است.‏

به نوشته خبرگزاری مهر "مجلس شورای اسلامی هم برای رای اعتماد به وی نسبت به صمصامی ابراز اعتماد بیشتری ‏کرده است. ضمن اینکه در صورت منتفی شدن این گزینه، احتمال معرفی نهایی صمصامی به عنوان وزیر پیشنهادی امور ‏اقتصادی و دارایی به مجلس نیز منتفی نیست. گرچه طی روزهای اخیر این احتمال به حداقل رسیده است. در همین حال، ‏گفته می شود رییس جمهور پنجشنبه هفته گذشته جلسه ای با گزینه های اصلی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ‏داشته است. احمدی نژاد همچنین تصمیم نهایی خود برای معرفی وی بعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و اموردارایی را به پس ‏از برگزاری جلسه امروز ‏‎]‎یکشنبه‎[‎‏ هیات دولت موکول نموده است."‏

سایت خبری فردا نیز در خبری با عنوان "گزینه اول برای وزارت اقتصاد" ، احتمال معرفی داوودی ، معاون اول فعلی ‏رییس جمهوری را مطرح کرده و نوشته است: "معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور یکشنبه عصر در حاشیه جلسه ‏هیات دولت از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس ظرف روزهای اخیر خبر داده است.بر همین اساس، شنیده شده که ‏پرویز داوودی جدی ترین گزینه رئیس جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود."‏

سایت خبری پارسیان و همچنین فردا هم احتمال داده اند چنانچه داوودی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد
معرفی شود از میان سید مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور و صادق محصولی دیگر مشاور رئیس جمهور ، ‏یک تن به عنوان معاون اول ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد.‏

‎‎دایی یا خواهر زاده‎‎

هرچند اکثر سایت های خبری در چند ساعت گذشته از احتمال معرفی داوودی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس ‏خبرداده اند اما برخی نیز این احتمال را بعید دانسته اند. استناد این عده تفاوت جایگاه معاون اولی و وزارت است. براساس ‏قانون اساسی ، معاون اول تنها مقامی است که می تواند در غیاب رییس جمهور عهده دار وظایف او شود و به همین دلیل ‏جایگاه بالایی دارد و در حال حاضر نیز بسیاری از جلسات و شوراها در غیاب احمدی نژاد با حضور معاون اول او ‏برگزار می شود. بر این اساس گفته می شود داوودی که اینک خواهر زاده اش "حسین صمصامی مزرعه آخوند" سه ماه ‏سرپرستی وزارت اقتصاد و امور دارایی را تجربه کرده ، تمایلی به وزارت ندارد. بر این اساس ، سایت عصر ایران" خبر ‏داده است که حسین‎ ‎صمصامی، سرپرست فعلی وزارت اقتصاد و امور دارایی بالاخره پس از بحث و بررسی فراوان‏‎ ‎به ‏عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی خواهد شد‏‎. ‎شنیده شده است که رئیس جمهور ‏پس از‎ ‎بررسی گزینه های مختلف و مطرح برای تصدی پست وزارت اقتصاد که اصلی ترین این گزینه‎ ‎ها دکتر پرویز ‏داوودی، معاون اول رئیس جمهور بوده است، پس از گفتگویی که در روز پنج‏‎ ‎شنبه هفته گذشته با صمصامی انجام داده، ‏تصمیم گرفته تا وی را به عنوان وزیر‎ ‎پبشنهادی اقتصاد به مجلس هشتم معرفی کند"‏‎.‎

با این حال چه داوودی و چه صمصامی به عنوان وزیر معرفی شوند ، با توجه به تعطیلات مجلس ، جلسه رای اعتماد به ‏وزیر ، در سیزده مرداد برگزار می شود.به گفته حمید رضا حاجی بابایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در ‏صورت تحقق وعده معاون پارلمانی رئیس جمهور و معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد تا امروز (دوشنبه) جلسه رای اعتماد ‏به وزیر پیشنهادی روز یکشنبه 13 مرداد برگزار می شود.‏

این گزارش در روزنامه «روز آنلاین» منتشر شده است

آیت الله خامنه ای، مقام رهبری ایران در تازه ترین سخنان خود که روزگذشته بیان کرد محمود احمدی نژاد را "مسئول ‏پیشبرد" سیاست هسته ای اعلام کرد و در اظهار نظری مستقیم به جرج بوش هشدار داد که چنانچه در مقام رییس جمهور ‏آمریکا اقدامی علیه کشور انجام دهد،‎ ‎ایران حتی بعد از دوران مسولیتش او را "مجازات خواهد کرد." ‏

پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری روزگذشته مشروح سخنان آیت الله خامنه ای که همزمان با سالروز ولادت امام اول ‏شیعیان بیان شده بود در اختیار رسانه ها قرار داد. در بخشی از این سخنان، وی با اشاره به تهدید نظامی ایران که از سوی ‏برخی رسانه ها بطور غیر رسمی بیان می شود، گفت: "اگر کسی حماقتی نسبت به جمهوری اسلامی ایران مرتکب شود، ‏جواب عملی جمهوری اسلامی، دندان شکن خواهد بود. اینکه دولت امریکا و رژیم صهیونیستی برای پوشاندن مشکلات ‏فراوان داخلی خود حرفی بزنند، مربوط به خودشان است اما اگر در عمل مرتکب حماقت واقعی شوند، بدانند ملت ایران، آن ‏دستی را که به جمهوری اسلامی ایران عزیز تجاوز کند، قطع خواهند کرد. برای ملت ایران فرقی نمی کند که این دست ‏جنایتکار در مسئولیت دولتی باشد و یا خارج از مسئولیت دولتی."‏

آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره مستقیم به جرج دبلیو بوش رییس جمهور فعلی آمریکا، افزود: "اینکه برخی بگویند رئیس ‏جمهوری امریکا در ماههای آخر مسئولیت خود اقدامی را انجام دهد و دردسر آن برای دولت آینده بگذارد، تصور اشتباهی ‏است زیرا اگر کسی اقدامی انجام دهد، ملت ایران او را حتی در زمانی که در مسئولیت هم نباشد مورد پیگرد قرار خواهد ‏داد و مجازات خواهد کرد."‏

رهبر ایران درباره مواضع جمهوری اسلامی نیز اظهار داشت: "مواضع جمهوری اسلامی ایران و خطوط قرمز ملت ایران ‏کاملاً روشن و واضح است و اگر طرفهای مذاکره براساس این چارچوب مذاکره کنند، مسئولان کشور نیز با آنان گفتگو ‏خواهند کرد اما شرط آن این است که کسی ملت ایران را تهدید نکند."‏

وی با اشاره به موافقت جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با اروپا تأکید کرد: "مذاکره در صورتی پیشرفت خواهد داشت ‏که فضای تهدید بر آن حاکم نباشد، اروپایی ها باید توجه داشته باشند که طرف مذاکره آنان، ملت ایران است و ملت ایران ‏نیز ملتی غیور است که از تهدید خوشش نمی آید و زیر بار هیچ تهدیدی هم نخواهد رفت." ‏

آیت الله خامنه ای با تفاوت قائل شدن میان اروپا و آمریکا، گفت: "ملت ایران در مورد کسانی که همچون امریکا از روی ‏عناد با حق دستیابی به دانش هسته ای و این امتیاز بزرگ مخالفت می کنند، با کسانی که به ملت ایران و حق آنان احترام می ‏گذارند و خطوط قرمز ملت را رعایت می کنند و خواستار مذاکره درباره مسائل گوناگون از جمله هسته ای هستند، تفاوت ‏قائل می شود."‏

در عین حال آیت الله خامنه ای در بخش دیگر سخنان خود به اختلافات برخی مسولان در مورد مذاکره یا عدم مذاکره با ‏غرب نیز اشاره کرد و با تأکید بر اینکه "مسئولان کشور در قضیه هسته ای با درایت لازم تصمیم گیری می کنند" اظهار ‏داشت: "مسوول پیشبرد موضوع هسته ای شورایعالی امنیت ملی است که در رأس آن رئیس جمهور محترم قرار دارد و ‏آنچه که از طرف رئیس جمهور و مسئولان درخصوص موضوع هسته ای بیان می شود، مورد اجماع همه مسئولان کشور ‏است و روسای سه قوه و نمایندگان رهبری، در شورای عالی امنیت ملی با تدبیر، تعهد و مسئولیت این موضوع را پیگیری ‏می کنند."‏

اظهارات حمایت آمیز رهبری از احمدی نژاد در شرایطی بیان می شود که هفته پیش برخی نشریات بین المللی تحلیل هایی ‏را در مورد امکان وجود اختلاف نظر میان رییس جمهوری و رهبر ایران در خصوص مواضع هسته ای ایران به چاپ ‏رسانده بودند.‏

زمزمه این اخلافات پس از آن شدت گرفت که علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی آیت الله خامنه ای و وزیر اسبق امور ‏خارجه جمهوری اسلامی ایران، که شانزده سال عهده دار این امر بود، در گفتگویی با روزنامه جمهوری اسلامی پذیرش ‏بسته پیشنهادی گروه 5+1 را به نفع ایران ارزیابی کرد. ولایتی همزمان با چاپ همزمان مقاله ای در سه نشریه معتبر ‏اروپایی با عنوان "چه کسی ایران را رهبری میکند؟"، خاطرنشان کرد که از حرف اول را در سیاست خارجی و پرونده ‏هسته ای ایران آیت الله خامنه ای می زند.‏

این در حالی بود که ساعاتی پس از انتشار این مقاله نزدیکان احمدی نژاد نسبت به آن واکنش نشان دادند. در همین راستا، ‏خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) روز شنبه در بخش اخبار ویژه خود، مقاله اخیر علی اکبر ولایتی مشاور ‏بین‌الملل رهبری انقلاب اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و بار دیگر بر این جمله مشهور تاکید کرد که "صلاحیت" اعلام ‏مواضع در موضوع هسته‌ای فقط با رئیس‌جمهور یا دبیر شورای عالی امنیت ملی است‏‎.‎‏ غیر از این سخنگوی دولت ‏اظهارات ولایتی را "یک اظهار نظر شخصی" دانست و گفت:‏‎ ‎‏"اگر کسانی می‌خواهند بر تحلیل‌‌های منفرد اشخاص و روی ‏آن مواضع تکیه کنند، مسئله خود آنهاست. ما به آنها توصیه می‌کنیم به دنبال پیدا کردن شکاف و شقاق در داخل کشور نباشند، ‏چرا که هیچ تردیدی در مورد حقوق مسلم جمهوری اسلامی و مبانی‌ای که در داخل کشور و در این ارتباط تدوین شده وجود ‏ندارد‎.‎‏"‏

شخص محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران نیز یکشنبه گذشته تاکید کرد که دولت مسئول پرونده هسته ای کشور است ‏و اظهارنظرهای علی اکبر ولایتی، نظر شخصی او بوده است. در این مورد گفت:‏‎ ‎‏"آقای ولایتی، انسان محترمی است و ‏نظراتی دارند که نظر شخصی ایشان است، اما او دخالتی در تصمیم گیری های مسایل هسته ای ندارد."‏

این گزارش در روزنامه «روز آنلاین» منتشر شده است

بعد از اردیبهشت که آخرین موج تغییرات دولت نهم، داوود دانش جعفری و مصطفی پورمحمدی را از کابینه جدا کرد، ‏همزمان با آخرین روزها تیرماه سال پایانی کار دولت نهم، احمدی نژاد نه تنها یک وزیر دیگر را از دولت خود کنار نهاد، ‏بلکه وزارت کشور او نیز که هنوز توسط سرپرست موقت اداره می شود، سه استاندار را تغییر داد. موج جدید تغییرات در ‏تیرماه در حالی این چهار گزینه را جابجا کرده که از سویی هم منوچهر متکی به رسم رییس خود در دولت، سخنگوی ‏وزات امور خارجه را بعد از دو سال تغییر داد تا به این ترتیب دولت پس از گذشت بیس از سه سال از فعایلت خود، ‏همچنان به دنبال افراد همسوتر باشد. چنانکه اینک به جای رحمتی، وزیر سابق راه، کسی سرپرست این وزارتخانه شده که ‏زمانی "استاد راهنمای" احمدی نژاد در دانشگاه بوده و به این ترتیب ‏‎ ‎یک کرسی دیگر دولت در اختیار "حلقه یاران ‏شهرداری و علم و صنعت" قرار گرفته اشت. ‏

تغییر ناگهانی وزیر راه در حالی انجام شد که در حاشیه جلسه هیات دولت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز ‏خبر از تغییر سخنگوی خود داد. منوچهر متکی نیز در جمع خبرنگاران گفت: "جایگزین محمد علی حسینی سخنگوی فعلی ‏وزارت خارجه بزودی معرفی می‌شود." ‏

تغییر حسینی پس از آن صورت می گیرد که وی در مرداد 85 جایگزین حمید رضا آصفی شده بود و اینک از سوی وزیر ‏امور خارجه به عنوان معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه منصوب شده است. ‏

همزمان با این تغییرات خبرگزاری نزدیک به دولت، فارس، خبرداد که در جلسه دیروز یکشنبه هیات دولت ابوطالب شفقت ‏به عنوان استاندار جدید بوشهر، حبیب الله دهمرده به عنوان استاندار جدید کرمان و شعبانی به عنوان استاندار جدید استان ‏مرکزی انتخاب شده اند‎. ‎

ابوطالب شفقت در حالی استاندار بوشهر شده است که وی پیش از این استاندار مازندارن بود و اینک با پیشنهاد سرپرست ‏فعلی وزارت کشور به بوشهر رفته است. او در حالی استاندار بوشهر شده است که پیش از این سایت خبری پارسیان از ‏احتمال انتصاب ندیمی، نماینده سابق لاهیجان که در انتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شد، به عنوان استاندار بوشهر ‏خبرداده بود. همچنین در حالی حبیب الله ده مرده از سیستان و بلوچستان به استانداری کرمان رسیده که انتخاب او به عنوان ‏استاندار سیستان و بلوچستان در پایان سالی که احمدی نژاد رییس جمهور شد با حواشی زیادی همراه بود. ‏

حبیب الله دهمرده که سابقه همکاری با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور جدید ایران در زمان تدریس در دانشگاه علم ‏وصنعت داشت، نخستین استاندار بومی در استان سیستان و بلوچستان دست کم در دوران حکومت جمهوری اسلامی بود و ‏همزمان اولین استانداری بود که که مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت توسط خود منصوب کرد. ده مرده که 56 سال ‏سن دارد اهل شهرستان زابل در شمال استان سیستان و بلوچستان است، او در کشور انگلستان در رشته ریاضی تحصیل ‏کرده و تا پیش از برگزیده شدن به سمت استانداری سیستان و بلوچستان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل بود‏‎.‎‏ آگاهان ‏محلی می گویند اقدامات ده مرده در زمانی که از مسئولان دانشگاه سیستان و بلوچستان بود، بویژه نحوه عملکرد او در ‏ارتباط با چند تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه که بلوچ و سنی مذهب بودند اعتراضاتی برانگیخت که به کناره گرفتن ‏او از مسئولیتش در این دانشگاه و انتقال او به دانشگاه آزاد زابل انجامید ‏‎.‎در زمانی که احمدی نژاد در حال انتخاب اعضای ‏دولت خود بود از حبیب الله ده مرده به عنوان وزیر احتمالی کار یا تعاون در دولت او یاد می شد اما سرانجام نام وی به ‏عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد نشد‎.‎‏ با این حال انتخاب ده مرده به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان موجب اعتراضاتی شد ‏که از آن جمله می توان به استعفای پیمان فروزش، نماینده زاهدان در مجلس هفتم اشاره کرد که در اعتراض به این انتخاب ‏از نمایندگی مردم مرکز این استان استعفا داده بود.‏

اما دیگر استاندار یعنی "علی اکبر شعبانی فرد جهرمی" که پنجاه ساله است از نزدیکان احمدی نژاد است. وی پس از پایان ‏جنگ و اخذ مدرک مهندسی صنایع در دهه ی ۷۰ به استانداری ایلام‎ ‎منصوب شد بعد ها نیز به مدت پنج سال به عنوان ‏مشاور وزیر نفت فعالیت کرد. وی از سال ۱۳۸۳ در سمت معاونت دیوان محاسبات کشور‎ ‎بود و همزمان رئیس فدراسیون ‏بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران برعهده داشت. ‏

‎‎تغییر وزرا و فرافکنی‎‎

با این حال روز گذشته احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت سیدمحمد خاتمی در مطلبی با عنوان "در پی خودی تر" در ‏روزنامه کارگزاران به تحلیل دلایل تغییر وزرا پرداخته است و آن را "نوعی فرافکنی برای بر عهده نگرفتن تقصیرها و ‏پذیرش اشتباهات" در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دانسته است و نوشته است: "جابه‌جایی 10 وزیر هیات دولت در ‏کمتر از سه سال، در طول 30 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌سابقه است. دولت باید بپذیرد که مشکلات عظیمی ‏مانند تورم افسارگسیخته، افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن، کسادی بازار سرمایه، کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، ‏ناکارآمدی تیم بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور و بسیاری دیگر، ناشی از اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسانه در مسائل ‏کلان است. در این میان اگرچه عملکرد برخی وزارتخانه‌ها در پیدایش این مشکلات دخیل است اما مشکل اصلی، ‏سیاست‌های غیرکارشناسی و توجه نکردن به نظرات کارشناسان در حوزه‌های کلان است."‏

به نوشته خرم، بدیهی است که در چنین شرایطی، تغییر پی‌در‌پی وزرا نوعی فرافکنی برای رفع تقصیر از خود و انداختن ‏آنها بر گردن دیگران محسوب می‌شود. تغییرات پی‌درپی در کابینه می‌تواند به چند علت روی بدهد. اول اینکه در انتخابات ‏یک وزیر از همان ابتدا به دلیل فقدان اطلاعات و سوابق روشن اجرایی انتخاب صورت نپذیرفته و این وزیر کارنامه ضعیفی ‏از خودش به جای گذارده باشد‏‎. ‎‏ ‏

این گزارش در روزنامه «روز آنلاین» منتشر شده است